نشریه جلوه حق

 «   ولایت فقیه و پاسخی کوتاه به چند شبهه  »

* حکومت ولی فقیه ، حکومتی استبدادی است یا حکومتی الهی؟

از نظر قرآن ولایت و حق حکم و فرمان ، فقط و فقط مخصوص خداست (1). و خداوند به کسي حقّ نداده که از پيش خود دستورالعملي ارائه دهد ؛ امّا به انبياء و ائمه (ع) اين حقّ را داده که اوّلاً دستور خدا را به مردم برسانند ؛ و ثانياً آن دستورات را تفسير و تبيين نمايند ؛ و ثالثاً با تشکيل حکومت که لازمه ي زندگي اجتماعي است ، احکام خدا را در جامعه اجرا نمايند (2).

پس حاکم بر مردم در هر زماني ــ چه زمان غيبت و چه غير آن ــ فقط و فقط خداست. لذا ولايت فقيه در حقيقت ولايت فقه و عدالت است نه ولايت شخص ؛ و شخص فقيه صرفاً مجري احکام خداست ؛ به تعبير ديگر ، امام معصوم و ولي فقيه فرمانگذارند نه فرمان فرما. (3)

* آیا مشروعیت ولی فقیه از سوی مردم است؟

منظور از مشروعیت همان حقانیت است و اینکه ولی فقیه چگونه مستحق ولایت بر مردم می شود. از آنجایی که بسياري از امور را قرآن كريم به سنّت و روايات محوّل كرده است ، لزوم و مشخّصات ولي فقيه را خداوند متعال از طريق ائمه (ع) بيان داشته است (4)؛ لذا ولي فقيه به نصب عامّ از سوي خدا نصب شده است ؛ پس مشروعیت ولی فقیه از جانب خداست نه آراء مردم.

* آیا نظریه ولایت فقیه از ابداعات امام خمینی است؟

بعضى از افراد به قصد شبهه افكنى مى‏گويند که ولايت فقيه از انديشه سياسى امام خمينى (قدس سره) سرچشمه گرفته است و يك‏امر تازه‏اى است!

در حالی که از دیدگاه منابع فقهی ، مرحوم شيخ مفيد كه از فقهاي بزرگ تاريخ شيعه در قرن چهارم و پنجم هجري است ، مطالبي در مورد ولايت فقيه دارد. بعد از شيخ مفيد عالمان ديگر نیز ، يكي پس از ديگري ، در مورد ولايت فقيه و حدود اختيارات آن بحث كرده اند. که از جمله ي آنها مي توان به شيخ ابوالصلاح حلبي (م: 447 هـ)، ابن ادريس حلي (م: 598 هـ)، محقق حلي (م: 676 هـ)، محقق كركي (م، 940 هـ)، مولي احمد مقدس اردبيلي (م: 990 هـ)، جواد بن محمد حسيني عاملي (م: 1226 هـ)، ملا احمد نراقي (م: 1245 هـ)، مير فتاح عبد الفتاح بن حسيني مراغي (م: 1266 ـ 1274 هـ)، شيخ محمد حسن نجفي، صاحب جواهر (م: 1266 هـ)، شيخ مرتضي انصاري (م: 1281 هـ)، حاج آقا رضا همداني (م: 1322 هـ)، سيد محمد بحر العلوم (م: 1326 هـ)، آية الله بروجردي (م 1382 هـ.ق)، آية الله شيخ مرتضي حائري (م: 1362 هـ. ش)، امام خميني (م: 1368 هـ. ش)، اشاره نمود.

* مگر نقش مجلس خبرگان دادن مشروعیت به رهبر نیست؟

 خبرگان مقام ولايت و مشروعیت را به رهبر اعطاء نمي كنند ، بلکه وظيفه خبرگان فقط تشخيص مصداق رهبری است كه ائمه شرايط آن را بيان كرده اند ، خبرگان موظّف هستند كسي را كه امام معصوم (عليه السلام) براي رهبري و ولايت شايسته مي داند به مردم معرّفي كنند ، مانند تشخيص مرجع فقهي و يا تشخيص اعلميّت. مثلا در تشخيص مرجع تقليد كه دو نفر خبره بر اعلميتش شهادت مي دهد، روشن است كه شهود خبره به مرجع تقليد اعلميت نمي بخشد، بلكه اعلميت ، واقعيتي است كه حجيت آن از سوي خدا است و شهود تنها آن را تشخيص مي دهند و معرفي مي كنند. بنابراين اعتبار رهبري به سبب صلاحيتهاي او و نصب الهي است.

نصب الهي ولي فقيه نصب عام است ؛ يعني هر فقيهي كه عادل ، زمان شناس و داراي توان كافي در مديريت كلان اجتماعي باشد ، از سوي خداوند منصوب است ، ليكن نقش مجلس خبرگان كشف و تشخيص فردي است كه اين خصوصيات را دارد.

* چرا ولی فقیه با رای مستقیم مردم انتخاب نمی شود؟

باید گفت، در مواردي كه جنبة تخصصي دارد مانند اصل انتخاب رهبر که در آن باید مصداق خارجی رهبر را با توجه به شرایطی که برای تعیین او شمرده شده پیدا کرد ، احتیاج به یک تیم خبره در فقها است و آراء مردم نمي تواند تعيين كنندة بهترين ها باشد بلكه آراء مردم خواست مردم را نشان مي دهد.

مثلا برای انتخاب بهترین فیزیک دان قطعا تیم خبره همان رشته بهتر تشخیص را می دهند تا نظر عامه مردم.

* رهبر، اعضاي شوراي نگهبان را تعيين مي كند و آنها صلاحيت نامزدهاي مجلس خبرگان را تأييد مي كنند و اعضاي مجلس خبرگان ، رهبر را تعيين مي نمايند ، آیا این یک دور نادرست نیست؟

اگر رهبر شوراى نگهبان را تعيين و نصب می کرد و شوراى نگهبان ، مجلس خبرگان را تعيين و نصب می کرد و خبرگان ، رهبر را تعيين و نصب می کردند چنین دوری ممکن بود که اینچنین نیست چرا که:

اولا تمام اعضاي شوراي نگهبان منصوب مستقيم رهبر نيستند بلكه بر اساس اصل نود و يكم قانون اساسي از دوازده عضو اين شورا ، شش فقيه توسط رهبر انتخاب مي شوند و شش حقوق دان به وسيله ي رييس قوه قضائيه به مجلس شوراي اسلامي معرفي و با رأي مجلس انتخاب مي گردند.

و از سوي ديگر اعضاي شوراي نگهبان ، اعضاي مجلس خبرگان را تعيين نمي كنند بلکه فقط وجود شرايط معتبر در قانون را در نامزدهاي انتخابات مجلس خبرگان مورد تأييد قرار مي دهند و اعضاي مجلس خبرگان با رأي مستقيم مردم برگزيده مي شوند در حالی که در این فرضیه نقش مردم لحاظ نشده.

همچنین درهنگام انتخاب رهبري مجلس خبرگاني اظهار نظر مي كند و رأي مي دهد كه در دوران رهبر قبلي انتخاب شده اند و توسط خبرگاني انتخاب مي شود كه اجتهاد آنها توسط شوراي نگهبان منصوب از جانب رهبري قبلي بوده است نه رهبري كه انتخاب مي شود.

و ثانیا اگر اين گونه وابستگي ها را دور و باطل بدانيم ، مي بايست تمامي نظام هاي دمكراتيك دنيا را باطل و نادرست معرفي كنيم ، چرا كه در همه اين نظام ها شبيه چنين دوري وجود دارد  ، زيرا نظام هاي دمكراتيك مي گويند: مشروعيت نظام به رأي مردم است. حال اگر نظامي دمكراتيك بخواهد وجود آيد ، در ابتدا مي بايست براساس مقرراتي و با نظارت گروهي خاص با آراي مردمي ، به تصويب برسد و بايد عده اي متصدي انجام آن گردند ، در حالي كه هنوز هيچ نهاد و دولتي براي نظارت و تصويب قانون انتخابات با رأي مردم انتخاب نشده و نيز هيچ مقرراتي از طريق دمكراتيك و آراي مردمي اعتبار پيدا نكرده است. پس اين نوع اشكال در تمامي نظام هاي دمكراتيك وجود دارد  ، لكن در نظام سياسي ايران (جمهوري اسلامي ايران) اين اشكال وجود ندارد ، چون كه مشروعيت نظام جمهوري اسلامي ايران به ولايت فقيه است كه در امتداد ولايت پيامبران و امامان قرار دارد نه رای مردم.

و اساس اعتبار ولىّ فقيه از ناحيه خبرگان نيست بلكه به نصب از جانب امام معصوم (ع) و خداى متعال است. خبرگان ، در حقيقت رهبر را نصب نمى‏كنند بلكه نقش آنان «كشف» رهبر منصوب به نصب عام از سوى امام زمان (ع) است. نظير اينكه براى انتخاب مرجع تقليد و تعيين اعلم ، به سراغ افراد خبره و متخصّصان مى‏رويم و از آنان سؤال مى‏كنيم. در اين صورت نمى‏خواهيم آنان كسى را به اجتهاد يا اعلميت نصب كنند بلكه تحقیق می کنند آن فرد مجتهد يا اعلم هست يا نيست؟ اگر واقعاً مجتهد يا اعلم است ، تحقيق ما باعث نمى‏شود از اجتهاد يا اعلميت بيفتد و اگر هم واقعاً مجتهد و اعلم نيست ، تحقيق ما باعث نمى‏شود اجتهاد و اعلميت در او به وجود بيايد. پس سؤال از متخصّصان فقط براى اين است كه از طريق شهادت آنان، براى ما كشف و معلوم شود كه آن مجتهد اعلم- كه قبل از سؤال ما خودش در خارج وجود دارد كيست؟ در اينجا هم خبرگان رهبرى، ولىّ فقيه را به رهبرى نصب نمى‏كنند بلكه فقط شهادت مى‏دهند آن مجتهدى كه به حكم امام زمان (ع) حقّ ولايت دارد و فرمانش مطاع است، اين شخص است. بنابراين دورى در كار نيست.

* پس نقش مردم در انتخاب رهبری چیست؟

در اینجا لازم است به تعریف دو واژه مقبولیت و مشروعیت بپردازیم ، که معمولا بسیاری از شبهات به علت عدم درک صحیح این دو واژه در تشکیل حکومت اسلامی است.

برای تشکیل حکومت اسلامی ، مشخص شد که حاکم مشروعیتش از جانب خداست ؛ یعنی مردم در انتخاب او هیچ گونه نقشی ندارند!

اما آیا این مشروعیت به تنهایی برای تشکیل حکومت کافی است؟

مطمئنا نه. اینجا بحث مقبولیت در کنار مشروعیت ، برای تشکیل و تداوم حکومت مطرح می شود.

مثلا حضرت علی (ع) در عین داشتن مشروعیت ، به علت عدم همراهی تعداد کافی از مردم ، 25 سال خانه نشین شدند ؛ ولی بعد از قتل عثمان و رجوع مردم به او ، ایشان حکومت را برای ادای حق و از بین بردن باطل (5) به دست گرفتند.

پس در آن 25 سال ایشان شرط مشروعیت برای تشکیل حکومت را داشتند ولی چون شرط کافی برای تشکیل حکومت نبود و مقبولیت حاصل نشد  به ناچار خانه نشین شدند و مردم آن زمان مسبب خسران شدیدی شدند. (و البته همه آنها که پیروی از حق نکردند ، مرتکب گناه بسیار بزرگی شدند و باید در قیامت پاسخگو باشند ، پس اینطور هم نیست که اگر مردم همراهی نکردند خدا هم نعوذ بالله به رای آنها راضی باشد)

پس بُعد مقبوليت با پذيرش مردم صورت مي گيرد؛ بنابراين نظر مردم نقش اساسي دارد.

و جز از راه پذيرش آزادانه مردم ، حكومت اسلامی برقرار و پايدار نمي شود؛ راهي كه امام راحل پيمود و موفق به تشكيل نظام جمهوري اسلامي ايران گرديد.

* چرا ولایت فقیه مثل انتخاب رییس جمهور دوره ای نباشد؟

مطرح  شد که مجتهد جامع الشرایط از جانب خدا به نصب عام ولایت دارد و تا زمانی که شرایط لازمه را داشته باشد ولایتش باقی است که تشخیص آن بر عهده خبرگان می باشد.

در ضمن وجود نقطه ثبات در نظام سياسى مطلوب است. همه فيلسوفان سياست متفقند اگر در كشورى بتوان از آفات نقطه ثبات جلوگيرى كرد ، چنين چيزى خود بخود رجحان دارد. بر همين اساس در بسيارى از كشورهاى دنيا افزون بر قواى سه گانه يك شيوه سلطنت يا رياست جمهورى دائم و يا امپراتورى نیز وجود دارد. (6)

* چرا هر از گاهی در مورد حکومت اسلامی رفراندوم نگذاریم تا ببینیم هنوز مقبولیت عمومی وجود دارد یا نه ؟

منظور از نبود مقبوليت عامّ ، خروج اکثريت قابل توجّه مردم بر ضدّ حاکم منصوب از طرف خداست ، نه عدم حمايت علني. پس در حالتي هم که تعداد قابل توجّهي از مردم حالت بي طرف دارند و حتی ميل به حکومت اسلامي ندارند ولي در برابر آن خروج نيز نکرده اند ؛ باز فقيه جامع شرائط نمي تواند خود را کنار کشيده و حکومت را به طاغوتيان بسپارد. درست است که در چنين حالتي امکان تشکيل حکومت اسلامي به شکل ايده آل آن وجود ندارد ، ولي باز عقلاً حکومت فقيه عادل بر حکومت ديگران رجحان دارد.

لذا در شرائطي که حکومت فقيه خلاف مصلحت اسلام نباشد باز بر او لازم است که حکومت را به دست گيرد تا از انحراف بيشتر امّت جلوگيري نمايد و اسلام را هر مقدار که شرائط اجازه مي دهد اجرا کند. بر همين اساس ، وقتي امير المومنين (ع) به حکومت رسيد و با مخالفت وسيع مردم ، که در قالب جنگ صفّين و جمل و نهروان ظاهر گشت ، رو به رو شد ، حکومت را رها نساخت ؛ بلکه در عين اينکه مردم کوفه با او همکاري نمي کردند ، باز تمام تلاش خود را مي کرد تا حکومت خود را حفظ نمايد. لذا در زمان خليفه ي اوّل نيز اگر آن حضرت يار و ياور قابل توجّهي داشت ، باز قيام مي نمود و حکومت را در دست مي گرفت. قيام امام حسين (ع) نيز اساساً براي آن بود که حکومت يزيد را ساقط کند و اگر او را ساقط مي نمود آيا از عدالت بود که با وجود خودش که معصوم بود غير معصوم را بر آنان حاکم سازد؟!! (7)
و امروز رای دادن 98 درصدی مردم به جمهوری اسلامی و حضور پرشور آنها در انتخابات ها و فراخوان های عمومی به وضوح بیانگر مقبولیت حداکثری جمهوری اسلامی ایران است.

* آیا انتقاد از ولی فقیه جایز است؟

براساس اعتقادات ديني ما فقط پيامبران ، حضرت زهرا و ائمه اطهار(ع) معصوم اند. ازاين رو هيچ كس ادعا نمي كند كه احتمال اشتباهي در رفتار و نظرات ولي فقيه نيست.

و لذا انتقاد از ولايت فقيه شرعا و قانونا ممنوع نيست؛ ليكن در اين جا چند نكته را بايد در نظر داشت: اولا پيش از انتقاد بايد اصل موضوع محرز و عيب و اشكال، قطعي باشد، نه آن كه مبتني بر شايعات و اخبار غيرقابل اعتماد و يا براساس حدس و گمان و بدون تحقيق، صورت گیرد. و ثانیا به منظور اصلاح و سازندگي باشد، نه براي عيب جويي و رسوايي اشخاص. و ثالثا انتقاد بايد براساس خير همگاني باشد؛ نه مبتني بر خواست ها و منافع شخصي، جناحي و ...  . همچنین بدون هيچ توهين و جسارت، مؤدبانه و با رعايت شؤون وي بيان شود.و نبایدانتقاد باید به گونه ای مطرح شود که موجب شبهه و سوء استفاده دشمنان شود؛ از این رو به نظر مي رسد براي رعايت همه اصول مزبور بهترين شيوه انتقاد، نوشتن نامه به دبيرخانه مجلس خبرگان و بيان موارد لازم باشد. شايان ذكر است كه نبايد انتظار داشته باشيد به همه مباحث و انتقاداتي كه مطرح مي كنيد پاسخ مختصر يا تفصيلي داده شود زيرا به دليل پيچيدگي مسائل سياسي و تصميم گيري هاي كلان اجتماعي و نيز امكان سوء استفاده دشمن از آنچه افشا خواهد شد، هميشه بيان انگيزه هاي مختلف عملكردها و تدابير سياسي براي عموم ميسر نيست ولي قطعاً به نظرات، انتقادات و پيشنهادهاي مفيد توجه خواهد شد و موارد لازم به اطلاع ولي فقيه خواهد رسيد.

گفتني است كه اگر ولي فقيه پس از بررسي نهايي تصميم به امري گرفت شرعا و قانونا رأي او لازم الاجراست و مخالفت عملي جايز نيست. اين نه تنها در حكومت اسلامي بلكه در همه نظام هاي سياسي جهان رايج است كه رأي نهايي شده بايد اجرا شود و كساني كه به صورت نظري انتقاد دارند نمي توانند مخالفت عملي نمايند. زيرا جامعه به هرج و مرج كشيده شده و هيچ دستورالعملي پشتوانه عملي نخواهد داشت. (8)

1- انعام 57 و 62 و یوسف40 و 67 و قصص 88 و رعد43 و غافر12 و هود45 و اعراف 87 و تین8

2- ص 26 و مائده 95 و 48 و 49 و 44 و آل عمران79 و یس 16 و 17 و مائده55 و 92 و نور54 و نساء 59 و انفال 46 و بقره: 246 و 247 و نهج البلاغة خطبه  40

3- تلخیص از سایت پرسمان مقاله مشروعیت و مقبولیت ولایت فقیه

4- وسائل الشيعة ،ج 27 ،ص140 و وسائل الشيعة،ج27 ،ص131 و اصول كافي، ج 1، ص 67؛ وسائل الشيعه، ج 18، ص 98 و اصول كافي، ج 1، ص 34 و بحارالانوار، ج 78، ص 346و مستدرك الوسائل،ج 17 ،ص321

5- نهج البلاغه خطبه 33

6- تلخیص از کتاب پرسش ها و پاسخ ها ج 1 1

7- تلخیص از سایت پرسمان مقاله مشروعیت و مقبولیت ولایت فقیه

8- کتاب پرسش ها و پاسخ ها ، آیت الله مصباح یزدی ، ج